حقوق جزايى اسلام

حقوق جزايى اسلام
هر نظام اجتماعى جهت اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى خاصى نياز دارد، تا در سايه آن عدالت در جامعه برقرار شود، نظم و امنيت جامعه حفظ گردد و مردم از خطرات و نابسامانيهاى اجتماعى ناشى از جرايم و جنايات ، مصون بمانند. نظام اجتماعى اسلام نيز از اين امر مستثنا نبوده ، در اين زمينه از احكام و قوانين دقيق و مفصّلى بر خوردار است . اين قوانين به دو دسته (حقوق قضايى ) و (حقوق جزايى ) تقسيم مى گردند.
در دوره گذشته [كد3/131] بحث حقوق قضايى و بخشى از حقوق جزايى اسلام (حدود) بررسى شد. دراين دوره به ادامه بحث حقوق جزايى اسلام در زمينه (قصاص ) و(ديات ) مى پردازيم .
در منابع فقهى كتابى تحت عنوان (حقوق جزا) وجود ندارد، بلكه بحثهاى حقوق جزا در متون اسلامى به نامهاى حدود، تعزيرات ، قصاص و ديات مشهورند. به عنوان مثال ، مرحوم محقق حلّى (ره ) در كتاب (شرايع الاسلام ) ابواب فقه را بر چهار بخش عبادات ، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم كرده و حدود، تعزيرات ، قصاص و ديات را در بخش احكام بيان كرده است . امام خمينى قدس سره نيز در كتاب ارزشمند تحريرالوسيله بحثهاى حقوق جزايى اسلام را به صورت ( كتاب الحدود)، (كتاب القصاص ) و (كتاب الديات ) آورده است .⁽¹⁾
تعريف حقوق جزايى اسلام
حقوق جزايى اسلام يك سلسله قواعد و ضوابطى است كه به موجب آنها جرايم و جنايات و گناهان كبيره و اعمال مخالف نظم و امنيت و عدالت اجتماعى تشخيص [ داده شده ] و ميزان و نوع مجازات آن نيز معيّن مى گردد و در مواردى [نيز] تعيين آن به عهده حاكم شرع و ولىّ فقيه محوّل مى شود.⁽²⁾
موضوع و فايده حقوق جزايى اسلام

موضوع حقوق جزا، جرم ، مجرم و مجازات است و فايده آن حفظ و حراست از مصالح انسان مى باشد.
توضيح : آنكه ، مصلحتهاى انسان به پنج امر مصلحت ( حفظ نفس )، (عقل ) (ناموس ) و (مال ) تقسيم شده و قوانين اسلام براى پاسدارى ، تقويت و پشتيبانى از اين مصلحتهاست . به همين جهت ، اسلام تجاوز به هر يك از اين مصلحتها را جرم شمرده و براى هر جرم ، كيفرى مناسب آن قرار داده است .⁽³⁾
(غزالى ) يكى از دانشمندان اهل سنّت بعد از اينكه حفظ و نگهدارى اين مصلحتها را از جمله ضرورتهاى انسانى دانسته ، در باره تجاوز به اين مصالح مى نويسد:
(قوانين كيفرى اسلام كه به اعدام كافر گمراه كننده و مجازات بدعتگذار و ... حكم مى كند براى اين است كه اينها دين و عقيده مردم را مورد دستبرد قرار داده اند و اينكه قصاص را واجب كرده ، به خاطر حفظ جان مردم است و اينكه براى شرابخوار حدّ قرار داده ، براى اين است كه عقلهاى جامعه را ... از تباهى نگاه دارد. حد زنا براى حفظ نسل ، نسب و نواميس مردم است و همچنين عقوبت سارق و غاصب به خاطر حفظ و حراست از اموال مردم ... است .)⁽⁴⁾
تذكر اين نكته ضرورى است كه اسلام قبل از اعمال مجازاتهاى سنگين مى كوشد كه با تعاليم اخلاقى ، سطح آگاهى و فرهنگ مردم را بالا ببرد و بدين وسيله نابسامانيهاى اجتماعى را رفع كند و وقوع جرايم را از بين برده و يا به حداقل برساند. از اين رو، مى توان گفت : حقوق جزايى اسلام آخرين راه درمان در جهت تأ ديب و تربيت افراد، اصلاح جامعه ، حفظ ارزشهاى انسانى ، از بين بردن نابسامانيهاى اجتماعى و بر قرارى نظم و امنيت است .
ضرورت اجراى حقوق جزايى
اجراى حقوق جزايى اسلام در جامعه يكى از ضرورى ترين مسائل اجتماعى اسلام است . هيچ اجتماعى بدون آن از امنيت جانى ، مالى ، عقيدتى ، ناموسى و آبرويى برخوردار نخواهد بود. ازاين رو، مجازات افراد جنايتكار، بريدن دست دزد در صورت اجتماع شرايط، اجراى حدّ بركسى كه عفت و اخلاق عمومى جامعه را با كارهاى نامشروع لكّه دار كرده و ... موجب مصون ماندن جامعه از گزند بزهكاران و پاكسازى و حيات اجتماعى است ، چنان كه در روايات اسلامى اجراى حدود و قوانين الهى در جهت پاكيزگى محيط اجتماعى با بارش بارانهاى مداوم در پاكسازى محيط طبيعى تشبيه شده و حتى سودمندتر از آن شمرده شده است . رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
(اِقامَُْ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعْينَ صَباحًا)(5)
اقامه حدى از حدود الهى از چهل روز باران بهتر است .
حضرت موسى بن جعفر عليه السلام نيز در ذيل آيه (يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِه ا)⁽⁶⁾ فرمود:
منظور از احياى زمين در اين آيه ، احيا با نزول باران نيست ، بلكه منظور اين است كه خداوند تعالى مردانى را بر مى انگيزد كه عدالت (دادگرى ) را احيا مى كنند و در نتيجه زمين با احياى عدل ، جان مى گيرد و زنده مى شود و اقامه حد در زمين از باران چهل روز سودمندتراست .⁽⁷⁾
انواع جرايم
جرايم (گناهان )در اسلام عبارت است از كارهايى كه از نظر شرع ، ممنوع (حرام )بوده و خداوند (انسان را) به واسطه حد يا تعزير از (انجام ) آن باز مى دارد.⁽⁸⁾
جرايم از جهات مختلف به اقسام متنوعى تقسيم مى شود.⁽⁹⁾ يكى از آنها تقسيم جرم از نظر سنگينى و سبكى آن است . جرايم از اين نظر به سه قسم تقسيم مى شود:
1- جرمهاى موجب حدّ ؛ مانند زنا، لواط، مساحقه ، قذف ، شرابخوارى و... .
2- جرمهاى موجب قصاص يا ديه از قبيل قتل عمد، شبه عمد و خطايى و همچنين جراحتهاى عمدى ، شبه عمد و خطايى .
3- جرمهاى موجب تعزير؛ هر گناه و معصيتى كه كيفر معينى از قبيل حد، قصاص يا ديه نداشته باشد در قلمرو كيفرهاى تعزيرى قرارمى گيرد. در اين زمينه ، امام خمينى قدس سره مى نويسد:
(تعزيز كيفرى است كه شامل همه جرايم مى شود. هركس يكى از واجبات را ترك كند، يا حرامى را مرتكب شود بر امام عليه السلام يا نايب امام است كه او را به كيفر تعزير برساند، به شرط آنكه (آن فعل يا ترك فعل )از گناهان كبيره باشد. تعزير سبكتر از حد است و با نظر حاكم (شرع و ولىّ فقيه )معين مى شود.)⁽¹⁰⁾
انواع كيفرها
باتوجه به توضيحاتى كه در بحث انواع جرايم ذكر شد، انواع كيفرها نيز روشن مى شود؛ به عبارت ديگر، كيفرهاى اسلامى طبق بيان حضرت امام (ره ) در تحريرالوسيله عبارتند از:
1- حدود و تعزيرات كه بحث آن در دوره گذشته (كد 3/131) بيان شد.
2- قصاص
3- ديات
در درسهاى آينده به بحث درباره دو بخش اخير از حقوق جزايى اسلام خواهيم پرداخت .
قصاص (1)
به بازخواست و مجازات جانى در برابر جنايتهايى چون قتل ، قطع عضو و ضرب و جرح ، قصاص گويند.⁽¹¹⁾
اهميت قصاص
اسلام ، قصاص را تشريع كرده تا عدالت برپا گردد و از تجاوز و هرج و مرج و كشت و كشتار جلوگيرى به عمل آيد. اجراى قصاص (اسلامى ) امنيت جامعه را تضمين مى كند و مايه حيات و بقاى آن مى شود و ريشه خونريزى و تباهى را چنان كه در جاهليت و در ساير ملتها نمونه هاى اسف انگيزى داشته است خشك و نابود مى سازد؛ در عين حال ، در پرتو اجراى قصاص جلوى تعدّى و ستم به افراد جامعه گرفته مى شود و احساسات جريحه يافته جامعه ، التيام پيدا مى كند.
اسلام به جنبه خصوصى اين حكم ، عنايت بيشترى دارد، بدين جهت كيفر قصاص را به عنوان (حقّ الناس ) تشريع كرده و آن را به اولياى مقتول يا شخص جنايت ديده (درمورد جراحات عمومى ) عطا كرده ، تا تسلّى بخش آلام روحى و مصايب آنان گردد.
قرآن كريم درباره اهمّيّت قصاص مى فرمايد:
(وَلَكُمْ فِى الْقِصاصِ حيوٌْ يا اُولِى الْاَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)⁽¹²⁾
اى خردمندان ! حكم قصاص براى حفظ حيات شماست تا شايد پرهيزگار شويد.
موجبات قصاص
1- قتل نفس
2- نقص ‍ عضو و جراحت ⁽¹³⁾
اينك به توضيح اين دو مورد مى پردازيم :
1- قتل نفس
نكوهش قتل نفس دراسلام
بناحق كشتن افراد بى گناه ، از جمله گناهان كبيره شمرده شده است و قرآن كريم از آن نهى كرده ، به پيروانش چنين سفارش مى كند:
(وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ ...) ⁽¹⁴⁾
كسى را كه خدا كشتنش را حرام كرده ، نكشيد، مگر به حق .
در جاى ديگر قتل ناحق را مورد نكوهش قرار داده ، مى فرمايد:
(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُخا لِداً في ها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عَذ اباً عَظي ماً)⁽¹⁵⁾
هركس مؤ منى را بعمد بكشد، كيفر او جهنم است كه در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش كند و برايش عذابى بزرگ آماده سازد.
از اينجا روشن مى شود كه در اسلام مسأ له خون مردم از اهميت ويژه اى برخوردار بوده ، بايد درباره آن احتياط شود و از ريختن خون افراد بى گناه پرهيز گردد. رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
(اَوَّلُما يَحْكُمُ اللّهُ في هِيَوْمَ الْقِيامَِْ الدِّمأُ ...)⁽¹⁶⁾
اولين چيزى كه خداوند در روز قيامت درباره اش حكم مى كند(مسأ له ) خونها(ى مردم ) است .
موجب قصاص قتل نفس
موجب قصاص نفس ، از بين بردن جان انسان بى گناه از روى عمد است (طبق شرايطى كه خواهد آمد).⁽¹⁷⁾ قصاص نفس درموردى ثابت مى شود كه شخص ، انسان بى گناهى را (نه از روى قصاص و نه در مقام دفاع ) بطور عمد بكشد.
(قتل عمد) آن است كه انسان كارى را به قصد كشتن انجام دهد، اگرچه وسيله اى را كه به كار مى برد، بندرت سبب قتل مى شود، يا كارى را كه انجام مى دهد غالباً كشنده باشد، اگرچه قصد كشتن نداشته باشد تفصيل اقسام سه گانه قتل در (ديات ) خواهد آمد.⁽¹⁸⁾
قتل عمد گاهى بطور مستقيم (مباشرى ) است ، مانند بريدن سر كسى و خفه كردن او بادست ، زدن و كشتن كسى با كارد و شمشير و ... و گاهى نيز غير مستقيم (سببى ) است ، مانند اينكه كسى را زير آب فرو برد و از بيرون آمدنش جلوگيرى كند تا بميرد، يا طناب به گردن كسى پيچيده و از آن برندارد، تا منجر به مرگش شود و ... كه در هر دو صورت موجب قصاص مى شود.⁽¹⁹⁾
اجبار در قتل
اجبار در قتل ، يا دستور به كشتن ديگرى مجوّز قتل نيست . بنابراين ، هرگاه اجبار كننده به زور و تهديد شخص عاقل و بالغى را وادار به كشتن ديگرى كند، يا دستور به كشتنش بدهد، قاتل قصاص مى شود و اجبار كننده و دستور دهنده به حبس ابد محكوم مى گردد.⁽²⁰⁾
شركت در قتل
الف- شركت در قتل در موارد زير تحقق پيدا مى كند:
1- هريك از آنها چيزى را انجام دهد كه اگر به تنهايى بود، او را مى كشت ، مثل اينكه همه ، او را گرفته و در آتش ، دريا يا از بالا به پايين بيندازند، يا جراحاتى بر او واردكنند كه اگر هريك از آنها به تنهايى بود، كشنده مى بود.
2- شركت در سرايت در صورت قصد جنايت ؛اگر عده اى بر او اجتماع كنند، آنگاه هركدام از آنها او را به صورتى مجروح كنند كه اگر به تنهايى بود، نمى كشت ، ليكن همه جراحتها سرايت كنند و منجر به مرگ او گردد. در هر صورت قصاص مى شوند.⁽²¹⁾
ب- اگر دو نفر و بيشتر در قتل يك نفر شريك باشند از آنها قصاص مى شود؛ در صورتى كه ولىّ، آن را بخواهد. آنگاه آنچه كه از ديه مقتول اضافه باشد به آنها بدهد.⁽²²⁾ مثال :
1- اگر دو نفر او را بكشند و ولى ، قصاص را بخواهد، به هركدام آنها نصف ديه قتل داده مى شود.
2- اگر سه نفر باشند براى هريك از آنها دو ثلث ديه پرداخت مى كند و ... .⁽²³⁾
3- اگر دو زن در كشتن يك مرد شريك باشند، هر دو بدون ديه قصاص مى شوند.⁽²⁴⁾
4- اگر يك مرد و يك زن در كشتن مردى شركت داشته باشند، بر هريك از آنها نصف ديه است و در صورت قصاص بايد نصف ديه را به مرد بپردازد و به زن چيزى تعلّق نمى گيرد.⁽²⁵⁾
قصاص (2)
شرايط قصاص نفس
1- برابرى در آزادى
2- برابرى در دين
شرايط قصاص ‍ نفس 3 نبودن رابطه پدرى و فرزندى
عبارتند از 4 عقل
5- بلوغ
6- محترم بودن خون مقتول
اينك توضيح شرايط مزبور:
1- برابرى در آزادى و بردگى ، شرط اول قصاص نفس است . براساس اين شرط:
الف- مرد آزاد در مقابل مرد آزاد كشته مى شود.
ب- مرد آزاد در مقابل زن آزاد كشته مى شود، ليكن با پرداخت تفاوت (نصف ديه مرد آزاد).
ج- زن آزاد در مقابل زن آزاد كشته مى شود.
د- زن آزاد در مقابل مرد آزاد كشته مى شود، ليكن از ولى زن يا تركه او زيادى ديه مرد گرفته نمى شود.⁽²⁶⁾
2- طبق شرط دوم (برابرى در دين )، مسلمان در مقابل مسلمان و كافر در مقابل كافر قصاص مى شود. بنابراين ، مسلمان در صورتى كه عادت به كشتن كفّار نداشته باشد، در مقابل كشتن آنان كشته نمى شود، ازاين رو ، اگر كافر ذمّى يا معاهد را كه كشتنشان حرام است ، بكشد، براى قتل او تعزير مى شود و ديه ذمّى را هم بايد بپردازد.⁽²⁷⁾
چنانچه كافر ذمّى مسلمانى را از روى عمد بكشد، قاتل همراه مالش به اولياى مقتول تحويل داده مى شود و آنها بين كشتن يا برده گرفتن او اختيار دارند.⁽²⁸⁾
3- طبق شرط سوم (نبودن رابطه پدرى و فرزندى )، قاتل بايد پدر مقتول نباشد. بنابراين :
الف- پدر در مقابل كشتن پسرش كشته نمى شود، بلكه بايد ديه اش را به ورثه غير خودش بپردازد.
ب- فرزند در مقابل كشتن پدرش ، به قتل مى رسد.
ج- مادر به كشتن فرزندش و فرزند به كشتن مادرش ، كشته مى شود.⁽²⁹⁾
4- طبق شرط چهارم (عقل ) قاتل ديوانه در مقابل كشتن شخص عاقل يا ديوانه كشته نمى شود و ديه مقتول برعهده عاقله ⁽³⁰⁾ قاتل است .⁽³¹⁾
5- طبق شرط پنجم (بلوغ )، بچه در مقابل كشتن بچه و بالغ به قتل نمى رسد هرچند به ده سال سن يا پنج وجب قد رسيده باشد بلكه ديه مقتول برعهده عاقله قاتل مى باشد.⁽³²⁾
6- طبق شرط ششم (محترم بودن خون مقتول ):
الف قاتل در مقابل كشتن شخص مهدورالدم (كه خونش احترام ندارد) مانند دشنام دهنده پيغمبر صلى الله عليه و آله كشته نمى شود.
ب- همچنين در مقابل كسى كه بحق او را كشته ، قصاص نمى شود، مانند قصاص و قتل دفاعى .⁽³³⁾
راههاى ثبوت قصاص نفس
راههاى ثبوت قصاص نفس 1 اقرار خود مجرم به قتل
عبارتند از 2 شاهد(بيّنه )
3- قسّامه
اينك توضيح موارد مزبور :
1- در موارد اقرار:
الف- يك مرتبه اقرار كافى است .
ب- در اقرار كننده بلوغ ، عقل ، اختيار، قصد و آزادى شرط است .⁽³⁴⁾
2- در مورد شاهد (بيّنه ):
الف- قصاص به شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود.
ب- شهادت زنها به تنهايى يا به ضميمه مردها اعتبار ندارد.
ج- شهادت بايد صريح يا مانند آن باشد(و در صورت اجمال و وجود احتمال در آن ، پذيرفته نمى شود) مثل اينكه بگويد: (مقتول را با شمشير كشت ) يا (او را با شمشير زد، سپس مرد) يا (خونش را ريخت ، پس از آن مرد).
د- شهادت گواهان بايد بريك موضوع و يك وصف وارد شود. بنابراين ، اگر يكى شهادت دهد كه او را صبح كشت ، ديگرى بگويد: شب كشت ، يايكى بگويد: با سمّ كشت و ديگرى بگويد: با شمشير كشت يا يكى بگويد: در بازار كشت و دومى بگويد: در مسجد كشت ، شهادت آنها پذيرفته نمى شود.⁽³⁵⁾
3- (قسامه ) عبارت است از سوگندهايى كه بر اولياى مقتول ، هنگام ادعاكردن خون او، تقسيم مى شود.⁽³⁶⁾
اين قسمهاى متعدد، در صورتى است كه قتلى اتّفاق افتد، قاتل معلوم نباشد و ولى خون ادّعا كند كه فلان شخص ، قاتل است و دلايل ومدارك ظنّى نزد حاكم بر صدق ادّعاى او اقامه شود مانند شاهد واحد يا دوشاهدى كه واجد همه شرايط قبول نيستند، يا پيدا شدن علائم و وسائل جرم و ... .⁽³⁷⁾
تعداد قسم در قتل عمد پنجاه و در قتل خطا و شبه آن بيست و پنج قسم است .⁽³⁸⁾
قصاص (3)
2- نقص عضو و جراحت
يكى ديگر از موجبات قصاص از نظر اسلام ، نقص عضو و جراحت است ، چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ في ها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ ...) ⁽³⁹⁾
بر آنها(بنى اسرائيل ) در آن (تورات ) مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان ، چشم در مقابل چشم ، بينى در مقابل بينى ، گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان ، مى باشد و هر زخمى قصاص دارد.
موجب قصاص نقص عضو
موجب قصاص نقص عضو مانند قصاص قتل نفس است وآن جنايت عمدى است . اگر كسى دست به جنايتى زند كه غالباً موجب تلف شدن عضوى از اعضاى بدن ديگرى گردد، جنايت عمدى مجسوب مى شود، خواه قصد ناقص كردن وى را داشته يا نداشته باشد، همچنين اگر به قصد ناقص كردن وى مرتكب جنايتى گردد كه غالباً موجب تلف شدن عضو نمى گردد.⁽⁴⁰⁾
شرايط قصاص نقص عضو
1- شرايطى كه در قصاص نفس بود، اينجاهم معتبراست ⁽⁴¹⁾
2- برابرى اعضا در سالم بودن
شرايط قصاص نقص عضو3 برابرى اعضا در اصلى بودن
عبارتند از4 برابرى محل اعضاى مجروح يا بريده شده
5- قصاص موجب تلف جانى يا عضو ديگر نباشد.
6- قصاص بيشتراز اندازه جنايت نشود.
اينك توضيح موارد مزبور:
1- عضو مورد قصاص و عضو ناقص شده از نظر سالم بودن يا معيوب بودن بايد يكسان باشد. بنابراين ، دست صحيح را به جاى دست شل قصاص نمى كنند، ولى دست معيوب را مى توان به جاى دست سالم قصاص كرد.⁽⁴²⁾
2- محل عضو در صورت موجود بودن بايد يكسان باشد. بنابراين ، دست راست را در برابر دست راست و دست چپ را عوض دست چپ قطع مى كنند؛ مگر دست راست يا چپ نداشته باشد كه دست موجود قصاص مى شود.⁽⁴³⁾
3- عضو اصلى در مقابل عضو زايد، اگرچه محلشان يكى باشد، بريده نمى شود. همچنين عضو زايد در مقابل عضو اصلى در صورت مختلف بودن محلّشان بريده نمى شود و اصلى در برابر اصلى در صورت يكى بودن محل و زيادى در مقابل زيادى در صورت يكى بودن محل بريده مى شود.⁽⁴⁴⁾
4- قصاص نبايد موجب تلف جانى يا عضو ديگر گردد، پس هرگاه قصاص عضو يا جراحت موجب تلف جنايتكار يا بيشتراز اندازه جنايت گردد، بايد ديه پرداخت شود.⁽⁴⁵⁾
كيفيت اجراى قصاص عضو و جراحت
قصاص بايد با آهن تيز و غير مسمومى كه براى قصاص مناسب است ، باشد و عذاب جسمانى بيشتراز آنچه كه او را عذاب داده ، جايز نيست . پس اگر چشم او را با وسيله اى درآورده كه در كندن و بيرون آوردن آن آسان بوده ، درآوردن آن با وسيله اى كه عقوبت آن بيشتر است ، جايز نمى باشد.⁽⁴⁶⁾
اينك به نمونه هايى از قصاص در اعضا اشاره مى كنيم :
1- قصاص گوش : گوش راست به راست و گوش چپ به چپ قصاص مى شود.⁽⁴⁷⁾ چنانچه گوش كسى را قطع كنند و اين باعث از بين رفتن شنوايى وى شود، دو جنايت محسوب مى شود.⁽⁴⁸⁾
2- قصاص چشم : قصاص در چشم ثابت است و با مساوى بودن محل ، قصاص مى شود، پس چشم راست در مقابل چشم چپ و همچنين برعكس درآورده نمى شود.⁽⁴⁹⁾ اگر كسى بدون آسيب به حدقه چشم ، بينايى چشم كسى را از بين ببرد، فقط بينايى چشم جنايتكار قصاص مى شود و چنانچه از بين بردن بينايى چشم ممكن نباشد، مگر به واقع ساختن جنايت ديگرى مانند درآوردن چشم و مثل آن قصاص ساقط مى شود و ديه براوست .⁽⁵⁰⁾
3- قصاص بينى : در بينى قصاص است ؛ و بينى شامّه دار به بينى اى كه آن را ندارد، قصاص مى شود.⁽⁵¹⁾ اگر قسمتى از بينى را قطع كند، آنچه كه قطع شده نسبت به اصل آن اندازه گيرى مى شود و به حساب آن از شخص جانى قصاص مى شود.⁽⁵²⁾
4- قصاص زبان و لب : لب در مقابل لب در صورت برابر بودن محل ، قصاص مى شود؛ پس لب بالا به بالا و لب پايين به پايين ، قصاص مى شود.⁽⁵³⁾ قصاص در زبان و بعضى از آن در مقابل بعضى از آن به شرط تساوى در نطق ، ثابت مى شود.⁽⁵⁴⁾
5- قصاص دندان : در دندان به شرط مساوى بودن محل ، قصاص است . بنابراين دندانى كه در فك بالاست ، در مقابل دندانى كه در پايين است و نيز عكس آن و همچنين دندانى كه در راست است در مقابل دندان چپ و عكس آن و همچنين دندان ثنايا در مقابل رباعيه يا آسياب يا ناب ياخنده و عكس آن ، درآورده نمى شود.⁽⁵⁵⁾
ديات
امروزه مسأ له (ديات در اسلام ) يكى از مسائل روز و سؤ ال برانگيز است و بسيارى مى خواهند ازكمّ وكيف آن آگاه شوند. ازاين رو، تبيين احكام آن بويژه در اين زمان بر اساس بينش فقهى حضرت امام خمينى (ره ) امرى ضرورى به نظر مى رسد.
كلمه (ديه ) يا (خونبها) عبارت است از مقدار مالى كه واجب است در برابر جنايت پرداخت گردد، خواه مقدار آن معلوم باشد، يا نباشد. گاهى جرايمى را كه مقدارش معيّن نيست ، (ارش ) و (حكومت ) (تفاوت ميان صحيح و معيوب ) و جرايمى را كه مقدارش معيّن است ، (ديه ) مى نامند.⁽⁵⁶⁾
گرفتن ديه از روزگار قديم ، قبل از اسلام در ميان انسانها رواج داشته و اسلام اين رسم پسنديده را امضا كرده و به آن شكل معقول ، منطقى و عادلانه اى داده است ، تا بدين وسيله از قتل و خونريزى كاسته شود. قرآن كريم در تشريع حكم ديه مى فرمايد:
(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً اِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْري رُرَقَبٍَْ مُؤْمِنٍَْ وَ دِيٌَْ مُسَلَّمٌَْ أِلى اَهْلِهِ ...)⁽⁵⁷⁾
هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر اينكه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند(و در عين حال ) كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده مؤ من آزاد كند و خونبهايى به كسان او بپردازد.