به نام خدا

سببیت((Causationیکی از مشکل ترین مباحث حقوق است، و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل، با دشواری های فراوانی روبروست؛ زیرا اشکال صدور رفتار از اشخاص جنبه های متفاوتی دارد، گاه اختیاریست و گاه اظطراری، و از سوی دیگر، گاه در نتیجه به بار آمده افراد متعددی نقش دارند، و باید سهم هر یک را تعیین کرد، و در پاره ای موارد معیار انتساب عرفی است، و حال آنکه قضاوت‌های عرف مبتنی بر معانی دقیق نمی‌باشند، در نهایت اینکه واژه تسبیب همچون سایر واژه‌ها در علوم دیگر، گاه از علوم دیگر نیز سود جسته است. همچنان که حقوقدانان و فقهاء گاه از تعاریف فلسفی سود جسته‌اند، و این امر به پیچیدگی و تشتت مفهوم سبب انجامیده است. این دشواری باعث گردیده که بیشتر دانشمندانی که در زمینه مسئولیت تحقیق کرده‌اند، به این نتیجه رسیده�اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی‌تواند به طور قاطع، حاکم بر مسائل گوناگون تسبیب باشد.

تاریخچه سببیت در فقه و حقوق

در روایات، هیچ اشاره ای به تسبیب و مباشرت نشده است، و به تبع آن در کتب فقهی نیز تا چندین قرن نشانی از این اصطلاح نمی‌یابیم. تا اینکه برای نخستین بار در قرن پنجم، با اصطلاح مباشر و سبب روبرو می‌شویم، ولی در عین حال شاهد تقسیم بندیهایِ متداولِ در قرون بعدی نمی��باشیم. در قرن هفتم ناگهان با تقسیم و تفصیل اصطلاح سبب روبرو می�شویم[1].

از فقهای معاصر مرحوم صاحب جواهر قاعده‌ای عمومی با عنوان تسبیب را   نمی‌پذیرند، دلیل اصلی ایشان، نبود عنوان سبب یا تسبیب در روایات است و آنچه در روایات آمده فقط پاره‌ای از مصادیق سبب است، و تعاریفی که فقهاء ارئه نموده‌اند تعریف اصطلاحی سبب است. [2]

در حقوق با توجه به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون گذاری به تبع فقه اصطلاحات سبب و مباشر در مجموعه قوانین دیده می�شود، به عنوان نمونه قانون مجازات عمومی مصوب 1304  در مواد 28و172 از سبب و مباشر نام برده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است، ابتدا در ماده  317 و 318 از باب موجبات ضمان، به تعریف این دو اصطلاح پرداخته و در مواد بعدی و باب ششم به ذکر احکام آن پرداخته است.

تعریف سبب

در مورد تعریف سببیت میان فقها و حقوق دانان تعریف واحدی در این رابطه وجود ندارد. فقها تعاریف گوناگونی از تسببیب ارائه داده اند؛ محقق حلٌی در شرایع در کتاب دیات می�گوید: "سبب چیزی است که اگر وجود نداشه باشد تلف حاصل نخواهدشد، اما علت تلف چیز دیگری است [3]".

حقوق دانان در تعریف سبب گفته اند: " در تسبیب شخص بطور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمۀ تلف را فراهم می آورد" [4]. علاوه بر این عرف باید ورود ضرر را منسوب به او بداند، و همچنین وجود نوعی تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت می‌باشد.

حالت و صور اسباب

سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است:

1)                    تسبب محض: در مواردی است که شخص به طور مستقیم مباشر ضرر و زیان نمی‌باشد بلکه مقدمه وقوع نتیحه زیانباری می‌گردد، مثل اینکه شخصی در معبر عمومی چاهی می‌کند و دیگری در اثر بی‌احتیاطی در آن می‌افتد.

2)                    اجتماع سبب و مباشر: در صورتی است که وقوع نتیجه با همکاری مسبب و مباشر روی داده است[5]، که با توجه به همکاری و تأثیر هرکدام در وقوع نتیجه حالات متعددی می‌یابد.

‌أ.       سبب اقوی از مباشر است.

‌ب.  مباشر اقوی از سبب است

‌ج.   سبب و مباشر هر دو یکسان می‌باشند.

3)  اجتماع اسباب: در این فرض اسباب متعددی در وقوع نتیجه نقش دارند و هر کدام به نوعی در نتیجه مؤثر هستند. در این حالت اجتماع اسباب یا به نحو طولی است یا به نحو عرضی. اجتماع طولی اسباب در صورتی است که هر کدام از سبب‌ها به نحوی در دیگری مؤثر باشد تا اینکه موجب نتیحه نهایی می‌گردد[6]. برای مثال شخصی دیگری را مجروح می‌سازد او را به بیمارستان منتقل می‌کنند در بیمارستان پرستار به او داروی اشتباهی می‌دهد و در اثر آن بیمار  فوت می‌کند.

اجتماع عرضی اسباب، در صورتی است که چند نفر با یکدیگر سبب وقوع جنایتی گردیده�اند و در اثر اعمال آنها جنایتی روی داده است. مثل اینکه شخصی غذای فردی را آلوده به سم کند و دیگری قهوه او را آلوده کند و مقتول در نتیجه تأثیر هر دو بمیرد[7].

سبب و اصطلاحات مشابه

در بسیاری از موارد تشخیص سبب از میان شرایط گوناگونی که زمینه وقوع فعل زیان بار را فراهم می‌آورد؛ همانند علت و شرط، کار آسانی نمی‌باشد و با اشکال مواجه می‌گردد. می�توان گفت:

وجه مشترک سبب و شرط:

 با عدم وجود هر یک از آنها حادثه منتفی است و هر دو ی آنها لازمه برای وقوع ضرر می‌باشد.

 وجه تفاوت سبب و شرط:

 میان وجود سبب و ورود ضرر ملازمه ای وجود دارد و از وجود سبب به ناچار حادثه روی می‌دهد، ولی میان وجود شرط و وقوع ضرر ملازمه وجود ندارد و با وجود شرط حادثه امکان دارد.

تفاوت سبب و علت:

سبب غیر از علت است. "می توان علیت را به زنجیره ای تشبیه کرد که حلقه های آنرا سبب‌های گوناگون تشکیل می‌دهد ."[8]

به طور مثال الف به سراغ ب می‌رود و به او پیشنهاد رفتن برای شنا به رودخانه را می‌دهد و همراه یکدیگر عازم رودخانه می‌شوند. در هنگام شنا ب غرق می‌شود و فوت می‌کند. الف در این مثال به عنوان شرط است، چون اگر به او پیشنهاد نداده بود شنا و غرق اتفاق نمی‌افتاد. ولی اینگونه نیست که الزاماً پیشنهاد او باعث ایجاد حادثه گردیده باشد. علت حادثه، خطای شخص ب می‌باشد که می�تواند ناشی از منشأهای متفاوتی باشد. مانند: خطای در شنا یا خطای در علم به عمق رودخانه. سبب در مثال مذکور شنا کردن در رودخانه است که با فرض وجود آن غرق شدن ایجاد می�گردد و با عدم آن اتفاقی روی نمی�دهد.

تفاوت سبب با مباشر

در تفاوت سبب با مباشر یا به عبارت دیگر تسبیب با اتلاف می�توان گفت که در "اتلاف شخص مباشر در تلف است و مباشر، جنایت را بطور مستقیم مرتکب می‌شود، ولی در سبب تلف و جنایت بطور غیر مستقیم صورت می گیرد. علاوه بر این، تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد ... و بر خلاف آنجه که در اتلاف گفته شده دست کم در بسیاری از موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است، ولی در مباشر غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی‌رود، پس اگر کسی و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد ضامن است"[9].

[1] .ر.ک به: قیاسی، جلا الدین، تسبیب در قوانین کیفری، انشارات مدین، قم، 1375،چاپ: اول، صص 19-23

[2] . ر.ک به: حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386، چاپ: اول، ص 104و106

[3] ما لولاه لما حصل التلف لاکن علت التلف غیر. محقق حلی شرایع الاسلام جلد 4 ص 1024

[4] . کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ:هشتم، ص 216، مطلب ش83

[5] در حالت اجتماع سیب ومباشر اصولاًمباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد ،ماده 363 قانون مجازات اسلامی

[6] قانون مجازات اسلامی در ماده 364 به این حالت نظر داردو سبب مقدم در تأثیر را ضامن میداند

[7] قانون مجازات اسلامی در ماده 365 به این حالت نظردارد و همۀآنها را بطر مساوی ضامن میداند .

[8] .اردبیلی، محمد علی،حقوق جزای عمومی/ تهران، انتشارات میزان، 1383، چاپ: ششم، جلد نخست، ص 153

[9] کاتوزیان،ناصر، منبع پیشین، ص 158، مطلب ش  56