متن كامل قانون جديد شوراهاي حل اختلاف
مصوب 16/5/1387
مبحث اول: مقررات عمومي
ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي
شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده ميشود، تحت نظارت قوه
قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل ميگردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس
همان حوزه قضائي ميباشد.
ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان ميتواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب
مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل است و ميتواند
براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و
ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذيربط وي صادر ميشود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده ميشوند
مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مينمايند. قاضي شورا ميتواند همزمان عهدهدار
امور چند شورا باشد.
ماده۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوهقضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد
و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي
كه توسط ايشان تعيين ميگردد، صادر ميشود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير
باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه
فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت ششماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشتههاي حقوق
قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره ۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و
نوشتن الزامي است.
تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه ميتواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه
اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل
اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي
و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت
در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مينمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف
ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا
درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مينمايد.
ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل
تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي
ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نميباشد.
ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجعبه حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجعبه اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي
غير دادگستري ميباشد.
ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و
مبادرت به صدور راي مينمايد.۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه
ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي
مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق
كسب و پيشه.۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.۴ـ ادعاي اعسار
از پرداخت محكومبه در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومبه در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي
كرده باشد.
ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاويخانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگيكننده
ميتواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش
فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و
ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين
شده به مرجع قضائي ارجاعكننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً
اعلام نمايد.
ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد
كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال
مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام ميشود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه
عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزههاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف
با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي
شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر
شدهاست.
ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري
در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در
حوزههاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز
همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان،
به ترتيب مقرر در بند � ج� ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي
لازمالاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
ماده۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل ميآيد. درخواست شفاهي
در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي ميرسد.
ماده۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
۳ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئيندادرسي
مدني و كيفري است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع،
حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينهدادرسي،
از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي
دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحهاي
ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا
مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا
خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل ميآيد.
ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين ميتواند تحقيق محلي، معاينه
محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سيهزار (۰۰۰/۳۰) ريال و در
امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن
طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مييابد تا در جهت تامين هزينههاي
شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي
ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد
گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ ميشود، در غير اين
صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب
به مرجع قضائي صالح اعلام ميشود.
ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد
قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر ميكند
و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و
مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده۲۷ـ طرفين ميتوانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل
او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع
ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشدهباشد.
ماده۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ
ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده ميشود و قابل رسيدگي است.
ماده۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نميباشد و قطعي است.
ماده۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از
تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي ميباشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا
و
مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي ميباشد.
چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مينمايد.
ماده۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن
كلمهاي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت
به آراء مذكور اعتراض نشدهاست، قاضي شورا با درخواست ذينفع راي را تصحيح ميكند
و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح
شده ممنوع است.
ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذينفع و با دستور قاضي شورا
پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد
اجراء احكام دادگستري محل به عمل ميآيد.
ماده۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست
نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي
مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام ميشود.
مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان
همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت ميكند.
ماده۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو عليالبدل با دعوت رئيس
حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور ميشود.
ماده۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو عليالبدل عهدهدار وظيفه وي
خواهدشد.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايفقانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا
حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايطعضويت در شورا را از دست
بدهند رئيس حوزهقضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي بههيات تخلفات اعضاء شورا
اعلام ميكند.
ماده۳۹ـ هيات رسيدگيكننده به تخلفات مركب از نمايندهاي از سوي دادسراي
انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان
خواهدبود.
ماده۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوهقضائيه براي مدت سه سال
منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگيكننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و
دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به
عزل وي صادر ميكند، اين حكم قطعي است.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف
شود مراتب توسط رئيس حوزهقضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسرايانتظامي
قضات اعلام ميشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا
ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸)
قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.
ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور
حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا
داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت
كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده۴۵ـ پروندههايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده
باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها
اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين
شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
محكوم خواهدشد.
ماده۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و
اختلافات رسيدگي ميكند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني
دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي دولتي و
عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و
قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوهقضائيه
در قالب رديف مستقل پيشبيني ميكند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور
مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوهقضائيه است.
ماده۵۰ ـ آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير
دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغيالاثر اعلام ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه
يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل
هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت
مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي
نگهبان رسيد.
گوشه ای از واقعیت سایت گوهردشت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایا ازدواج با دختریکه بزرگتر از پسره درست است؟
53590 بازدید
27 بازدید امروز
2 بازدید دیروز
59 بازدید یک هفته گذشته
Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)
Copyright ©2003-2024 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved
Developed by Dr. Mohammad Hajarian