قانون ثبت علایم و اختراعات

قانون ثبت علایم و اختراعات

ویرایش] فصل اول - ثبت علایم تجارتی

[ویرایش] ماده ۱

علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی-تجاری یا فلاحتی اختیار می‌شود.

ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

تبصره: داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.

[ویرایش] ماده ۲

حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.

[ویرایش] ماده ۳

کسانی که در ایران دارای مؤسسات تجاری-صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علایم تجارتی آن‌ها موافق شرایط ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.

[ویرایش] ماده ۴

کسانی که مؤسسات تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

۱- علایم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.

۲- مملکتی که مؤسسه‌ی آن‌ها در آن جا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران حمایت کنند.

[ویرایش] ماده ۵

هیچ یک از علایم ذیل را نمی‌توان به عنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آن‌ها را یکی از اجزای یک علامت تجاری قرار داد:

۱- بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند، علامت هلال احمر، نشان‌ها، مدال‌ها، وانک‌های دولت ایران.

۲- منتفی شده.

۳- کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن.

۴- علامات مؤسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب احمر و نظایر آن.

۵- علایمی که محل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

[ویرایش] ماده ۶

کسی که تقاضای ثبت علامتی را می‌نماید باید شخصاً و یا توسط وکیل ثبت آن را از شعبه‌ی مخصوصی که در دفتر محکمه‌ی ابتدایی تهران برای این امر تشکیل می‌شود به موجب اظهارنامه بخواهد. این اظهارنامه باید بلافاصله بعد از تسلیم به شعبه‌ی مزبور در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن رسید داده شود.

[ویرایش] ماده ۷

متصدی شعبه‌ی مزبور در ماده فوق باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمایم آن تکلیف قبول یا ردآن را معین نماید.

در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد. تقاضاکننده می‌تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه‌ی اول ابتدایی تهران شکایت کند. حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

[ویرایش] ماده ۸

در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبه‌ی فوق‌الذکر قبول گردد و یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود اداره‌ی ثبت اسناد تهران مکلف است تا ۱۵ روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی علامت را به ثبت رسانیده تصدیق رسمی ثبت را به تقاضا کننده بدهد.

[ویرایش] ماده ۹

در موارد ذیل متصدی شعبه‌ی مذکور در ماده ۶ تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

۱- در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

۲- در صورتی که علامت قبلاً به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد.

[ویرایش] ماده ۱۰

ثبت هر علامت با قید مراتب ذیل به عمل می‌آید:

۱- تاریخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.

۲- اسم، شغل، محل اقامت و تابعیت صاحب علامت و وکیل در صورتی که تقاضا به توسط وکیل به عمل آمده باشد.

۳- اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده.

۴- تعریف علامت به طور اجمال با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می‌خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تشخیص دهد.

۵- حق‌الثبتی که اخذ می‌شود.

[ویرایش] ماده ۱۱

هر تغییری که در خود علامت و یا در نوع محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می‌رود داده شود باید مطابق مقررات این قانون جداگانه به ثبت برسد والا قابل حمایت نخواهد بود.

[ویرایش] ماده ۱۲

علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد.

[ویرایش] ماده ۱۳

ثبت هر علامت و هر تغییری که مطابق این قانون باید به ثبت برسد تا ۱۵ روز از تاریخ ثبت توسط اداره‌ی ثبت اسناد تهران به خرج تقاضاکننده در مجله‌ی رسمی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

[ویرایش] ماده ۱۴

علاماتی که ثبت شده باشد از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهد شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت می‌تواند تقاضای تجدید ثبت نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین می‌نماید.

[ویرایش] ماده ۱۵

حقی که برای ثبت علامت اخذ می‌شود به قرار ذیل است: (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰)

۱- حق‌الثبت اظهارنامه علامت بدون احتساب بهای ورقه ۲۰۰ ریال.

۲- برای ثبت علامت قطع نظر از عده‌ی طبقات محصول مقطوعاً ۵۰۰۰ ریال.

۳- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت ۵۰۰ ریال بابت هر طبقه اضافی.

[ویرایش] ماده ۱۶

اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

۱- کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می‌دانند.

۲- کسانی که آن علامت با علامت آن‌ها به اندازه‌ای شباهت دارد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه می‌اندازد. در هر یک از دو صورت فوق‌الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلاً تأدیه نماید. در مورد کسانی که مؤسسه‌ی آن‌ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله‌ی متقابله‌ی مذکوره در فقره ۲ ماده ۴ می‌باشد.

[ویرایش] ماده ۱۷

اگر اعتراض قبل از آن که علامت معترض‌علیه به ثبت رسیده باشد به عمل آید باید به ترتیب و در موعدتی که در نظام‌نامه‌ی مذکور در ماده ۲۳ مقرر می‌شود به تقاضاکننده‌ی ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتی که به اعتراض تسلیم نشده و تقاضای خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در نظام‌نامه‌ی فوق‌الذکر به محکمه‌ی ابتدایی تهران رجوع کند.

در مورد این ماده عملیات راجعه ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هر گاه معترض در ظرف مدتی که به موجب نظام‌نامه‌ی مذکور فوق مقرر می‌شود به محکمه رجوع ننمود و یا بعد از رجوع دعوی خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض‌علیه ثبت و وجوهی که معترض تأدیه نموده به نفع دولت ضبط‌ خواهد شد.

[ویرایش] ماده ۱۸

هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیماً در محکمه‌ی ابتدایی تهران اقامه‌ی دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید.

[ویرایش] ماده ۱۹

جز در مواردی که به موجب نظام نامه‌های وزارت عدلیه استثنا شود اصول رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجاری است و در هر حال حکم محکمه در حدود قوانین استیناف و تمیز خواهد بود.

تبصره: مفاد حکم قطعی باید به خرج محکوم‌له در مجله‌ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیه‌ی تهران منتشر شود. محکوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

[ویرایش] ماده ۲۰

هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه‌ی سابقه‌ی استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره‌ی ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خوهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.

[ویرایش] ماده ۲۱

کسی که نسبت به ثبت‌های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید مگر این که ثابت کند معترض‌علیه در حین ثبت عالم بوده است به این که علامت را خود شخص معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور مستمر استعمال کرده ولی هر گاه معترض‌علیه ثبت نماید که معترض قبل از انقضای مدت ۳ سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.

[ویرایش] ماده ۲۲

برای اجرای مقررات این فصل نظام‌نامه‌های لازمه از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد در نظام‌نامه‌های مزبور تکلیف نکات ذیل باید صراحتاً تعیین شود:

۱- طرز تنظیم اظهارنامه.

۲- اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه‌ی مصدق آن و هم چنین کلیشه و یا کلیشه‌هایی که باید ضمیمه‌ی اظهارنامه بشود.

۳- طبقه‌بندی محصولات.

۴- موافق چه ترتیب علامت به ثبت خواهد رسید.

۵- مراتبی که باید در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و یا راجع به تغییر در علامت و در محصولی که علامت راجع به آن است قید شود.

۶- اعلاناتی که باید راجع به علامت در مجله‌ی رسمی منتشر شود و میزان خرج اعلانات.

۷- اصول رسیدگی محاکم در مورد مذکور در موارد ۷ و ۱۹.

۸- ترتیبی که مطابق آن کلیه‌ی ابلاغات مربوطه به علامات تجارتی باید به عمل آید.

۹- تعرفه‌ی ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

[ویرایش] ماده ۲۴

ثبت علامات متعلق به کسانی که در ایران داری مؤسسات صنعتی و تجاری یا فلاحتی بوده و مطابق قانون علایم صنعتی (مصوب نهم فروردین ۱۳۰۴) به عمل آمده است برای بقیه‌ی مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقی است.

[ویرایش] ماده ۲۵

کسانی که مؤسسات تجاری-صنعتی یا فلاحتی آنان در خارج ایران بوده و مطابق قانون نهم فروردین ۱۳۰۴ علامت خود را به ثبت رسانیده باشند یا تقاضای ثبت کرده ولی علامت آن‌ها به ثبت نرسید‌ه و بعد از تاریخ اجرای این قانون به ثبت برسد در صورتی از مزایای این قانون برای بقیه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد که مملکتی که مؤسسات آن‌ها در آن جا است به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران حمایت نماید.

[ویرایش] فصل دوم - ثبت اختراع

[ویرایش] ماده ۲۶

هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه‌ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر این که اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره‌ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.

[ویرایش] ماده ۲۷

هر کس مدعی یکی از اموال ذیل باشد می‌تواند تقاضای ثبت نماید:

۱- ابداع هر محصول صنعتی جدید.

۲- کشف هر وسیله‌ی جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

[ویرایش] ماده ۲۸

برای اموال ذیل نمی‌توان تقاضای ثبت نمود:

۱- نقشه‌های مالی.

۲- هر اختراع یا تکمیلی که محل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ‌الصحه‌ی عمومی باشد.

۳- فورمول‌ها و ترتیبات دوایی.

[ویرایش] ماده ۲۹

کسی که بدواً مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می‌نماید مخترع شناخته می‌شود مگر این که خلاف ادعای او در محاکم صلاحیت‌دار به تصویب برسد.

[ویرایش] ماده ۳۰

مخترعی که در ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل، تحصیل ورقه‌ی اختراع کرده می‌تواند در صورتی که مدت ورقه‌ی مزبور منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه‌ی اختراع کند، لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا مؤسسه‌ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلاً یا جزئاً به موقع عمل یا استفاده گذارد و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی‌تواند از عملیات آن شخص یا مؤسسه جلوگیری کند.

[ویرایش] ماده ۳۱

مفاد موارد ۶ و ۷ و ۸ این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز رعایت خواهد شد.

[ویرایش] ماده ۳۲

اظهارنامه‌ی ثبت وقتی قبول می‌شود که مخترع یا نماینده او ۵ ریال طلا برای اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتی را که به موجب ماده ۳۴ برای سال اول مقرر است نقداً تأدیه نماید.

حقی که برای اظهارنامه اخذ می‌شود در هیج مورد مسترد نخواهد شد.

[ویرایش] ماده ۳۳

مدت اعتبار ورقه‌ی اختراع به تقاضای مخترع یا ۱۰ یا ۱۵ یا منتهی ۲۰ سال خواهد بود در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقه‌ی اختراع قید شود مخترع یا قائم‌مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

[ویرایش] ماده ۳۴

برای ثبت اختراع حق‌الثبت به طریق ذیل اخذ می‌شود:برای ۵ سال اول از قرار سالی ۱۰ ریال طلا

برای ۵ سال دوم از قرار سالی ۲۰ ریال طلا

برای ۵ سال سوم از قرار سالی ۳۰ ریال طلا

برای ۵ سال چهارم از قرار سالی ۴۰ ریال طلا

ممکن است تمام یا بعضی از اقساط فوق را در حین صدور ورقه‌ی اختراع دفعتاً تأدیه نمود. در این صورت اگر پنج قسط دفعتاً تأدیه شود پنج درصد و اگر ده قسط تأدیه شود ده درصد و اگر پانزده قسط تأدیه شود پانزده درصد و اگر بیست قسط تأدیه ‌شود بیست درصد تخفیف‌ داده می‌شد.

[ویرایش] ماده ۳۵

قسط هر سال اگر قبلاً تأدیه نشده باشد باید در ظرف ۳ ماه اول همان سال تأدیه گردد والا ثبت اختراع از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود.

[ویرایش] ماده ۳۶

ورقه‌ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و هم‌چنین ورقه‌ی مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی‌کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی باشد و یا شرح اختراع یا نقشه‌های آن صحیح است واشخاص ذی‌نفع می‌توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه‌ی ابتدایی تهران اقامه‌ی دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.

[ویرایش] ماده ۳۷

در موارد ذیل هر ذی‌نفعی می‌تواند به محکمه‌ی ابتدایی تهران رجوع کرده و تقاضای صدور به حکم بطلان ورقه‌ی اختراع را بنماید:

۱- وقتی اختراع، اختراع جدید نیست.

۲- وقتی که ورقه‌ی اختراع مخالف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد.

۳- وقتی که اختراع مربوط به طریقه‌های علمی صرف‌ بوده و عملاً قابل استفاده‌ی صنعتی یا فلاحتی نباشد.

۴- وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه‌ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده‌ی عملی گذاشته نشده باشد.

تبصره: هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب می‌گردد.

[ویرایش] ماده ۳۸

در مورد مواد ۳۶ و ۳۷، مفاد ماده ۱۹ لازم‌الرعایه خواهد بود.

[ویرایش] ماده ۳۹

دارنده‌ی ورقه‌ی اختراع می‌تواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً با جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.

هر گاه ورقه‌ی اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالک جدید وقتی می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود که این انتقال را به ثبت برساند.

[ویرایش] ماده ۴۰

هر گونه معامله راجع به ورقه‌ی اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود والا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره‌ی ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد.

[ویرایش] ماده ۴۱

حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذکور در دو ماده فوق را وزارت عدلیه مطابق نظام‌نامه معین خواهد کرد لیکن در هر حال نباید از دو پهلوی تجاوز کند.

[ویرایش] ماده ۴۲

مراجعه به کلیه‌ی اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه‌ی اختراع آزاد است و هر کس می‌تواند از اسناد اوراق مربوط به ورقه‌ی اختراع یا معاملات راجعه به آن با تأدیه حقی که به موجب نظام‌نامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.

[ویرایش] ماده ۴۳

دارنده‌ی هر ورقه‌ی اختراع یا قائم‌مقام قانونی او می‌تواند در تمام مدت اعتبار ورقه‌ی مزبور، هر تغییری را که در اختراع خود داده باشد مطابق مقررات این قانون به ثبت رساند. حق‌الثبت هر تغییر ده ریال طلا خواهد بود.

[ویرایش] ماده ۴۴

نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد مقررات عهد‌نامه که با دولت متبوع آن‌ها منعقده شده باشد مرعی خواهد بود و اگر عهد‌نامه نباشد معامله‌ی متقابله‌ی خواهد شد.

[ویرایش] ماده ۴۵

وزارت عدلیه نظام‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصل را تنظیم خواهد نمود. در نظام‌نامه‌های مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحاً معین گردد:

۱- طرز تنظیم اظهارنامه‌ی ثبت.

۲- اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه‌ی مصدق آن‌ها ضمیمه‌ی اظهارنامه شود.

۳- تعرفه‌ی انتشارات در مجله‌ی رسمی و تعرفه‌ی ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

۴- ترتیبی که مطابق آن کلیه‌ی ابلاغات مربوطه به ثبت اختراع باید به عمل آید.

[ویرایش] فصل سوم - مقررات مشترکه

[ویرایش] ماده ۴۶

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوطه به اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد. اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به‌عمل‌آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می‌شود.

[ویرایش] ماده ۴۷

اگر در ضمن رسیدگی جزایی، متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجاری یا اختراع را مطرح کند خود محکمه‌ی جزا باید در این موضوع رسیدگی نماید.

[ویرایش] ماده ۴۸

طریق تأمین دلیل موارد و ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و هم چنین موعدی که اگر بعد از تأمین یا توقیف اقامه‌ی دعوی نشود تأمین یا توقیف باطل می‌گردد. به موجب نظام‌نامه‌هایی که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد اعم از این که مطابق نظام‌نامه‌های مزبور مراجعی که برای انجام این امور معین می‌شود مقامات مقامات قضایی باشند یا مأمورین کشوری از قبیل مأمورین گمرک و غیر آن‌ها.

[ویرایش] ماده ۴۹

در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده باشد.

[ویرایش] ماده ۵۰

قانون نهم فروردین ۱۳۰۴ راجع به علایم تجارتی و صنعتی نسخ و این قانون از ۱۵ تیر ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

[ویرایش] ماده ۵۱

وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.

تنظیمات تکمیلی توسط حسین کرمی